حظر قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الطعن على حكم التحكيم أمام القضاء، وقد سار على هذا النهج الكثير من أنظمة وقوانين التحكيم التي سنتها دول العالم، ومن بينها نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24، حيث حظر الطعن على حكم التحكيم ...
بالأمس القريب، اختُتمت فعاليات عُرسٍ سنوي أصبح أبناء المنطقة الشرقيَّة، بل وأبناء المملكة والخليج، ينتظرونه عاما بعد عام، ألا وهو مهرجان الساحل الشرقيّ الخامس للتراث البحريّ، الذي يُقام في كل عامٍ على شواطئ مدينة الدمام، قصبة المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.
وقبل تسجيل انطباعاتي ...
تحدثتُ في المقال السابق عن حجية أحكام المحكمين وتوقفتُ عند تنفيذ أحكام التحكيم، حيثُ ذكرتُ أن تنفيذ أحكام التحكيم لا تتمُ على الفور بمجرد صدور الحكم، وإنما يلزم لذلك أن تنقضي أولا مواعيد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ثم تصدر بعد ذلك صيغة تنفيذية من ...
تنقضي خصومة التحكيم بصدور حكم حاسم في موضوعها يكون ملزمًا لجميع الأطراف، ويترتب على إثره انقضاء مهمَّة هيئة التحكيم، وتحوز أحكام التحكيم على حجية الأمر المقضيِّ به، ويكون لها ذات القوة المقرّرة للأحكام النهائية الصادرة من القضاء العادي.
ويُفهم من ذلك أنَّ موضوع النزاع الذي صدر ...
تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية لإجراءات التحكيم، واستكمالا لما سبق ذكره فقد منح نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ الحرية الكاملة لطرفي النزاع في عدم التقيُد بالقواعد الإجرائية المتبعة في إجراءات التقاضي العادية، وأجاز لهم إجراء التحكيم في ...
تبدأ إجراءات التحكيم بعد نشوء النزاع بين الطرفين ولجوء أحد طرفي النزاع للتحكيم بعد إخطار الطرف الآخر، وتستمر حتى صدور حكم منهٍ للنزاع من قبل هيئة التحكيم.
ولأن الأصل في تنظيم سير إجراءات التحكيم، يرجع إلى اتفاق التحكيم الذي أبرمه طرفا النزاع- سواء أكان شرطا أم ...
تطرقت في المقال السابق لتشكيل هيئة التحكيم، وذكرت أنَّ الأصل في تشكيل هيئة التحكيم أنَّه يخضع لحرية وإرادة طرفي النزاع، وأشرت إلى أنَّ تشكيل هيئة التحكيم لا بدَّ وأن يكون من عددٍ فرديٍّ، وإلَّا كان البطلان هو ما يترتَّب على ذلك، وتطرَّقت كذلك إلى الشروط ...
يخضع تشكيل هيئة التحكيم في الأصل إلى حريَّة وإرادة أطراف النزاع، فلهما الحقُّ في الاتفاق على اختيار المحكِّمين، وفي هذا الصدد نصَّت المادة (15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ على أنَّه: «لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين...». واختيار المحكِّم أو ...
تناولت في المقالات السابقة العديد من الجوانب النظاميَّة الخاصة باتفاق التحكيم، وتوقفت في المقال السابق عند شرط الكتابة كأحد شروط صحَّة الاتفاق على التحكيم، وذكرت أنَّ المنظِّم السعوديّ قد أضفى قدرًا كبيرًا من المرونة، على شرط الكتابة لكي يستوعب كافة التطوّرات والمستجدات الراهنة بحيث يغطي ...
تحدثنا في المقالين السابقين عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصة باتفاق التحكيم، حيث تطرَّقنا إلى شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وما زلنا نواصل الحديث حول هذا الموضوع.
استكمالًا لما سبق ذكره، فإنّه لكي يتمَّ الاتفاق على التحكيم بالشكل الصحيح، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم أو ...
